دعوات أممية للإفراج عن "بيالياتسكي" الحاصل على جائزة نوبل للسلام

كررت 3 خبيرات أمميات دعواتهن للإفراج الفوري عن أليس بيالياتسكي، بعد قرار لجنة نوبل منحه جائزة السلام لعام 2022، تقديراً لعمله الشجاع في تعزيز حقوق الإنسان في بيلاروس.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أسس أليس بيالياتسكي مجموعة فياسنا "الربيع" لحقوق الإنسان في عام 1996.

وسُجن "بيالياتسكي" لأول مرة في عام 2011، وتم اعتقاله مجدداً من دون تهمة العام الماضي، كما أشارت الخبيرات إلى أن العديد من زملاء "بيالياتسكي" في مجموعة "فياسنا" ما زالوا خلف القضبان.

وفي بيان مشترك صدر، أمس الاثنين، قالت الخبيرات: "هناك فجوة خطيرة في المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان في بيلاروس، ونحن نرحب بتضامن المجتمع الدولي وبجميع الجهود القائمة على القانون الدولي للاستمرار في السعي لتحقيق العدالة".

وأثارت المقررات الخاصات مخاوف بشأن الاعتقال "بيالياتسكي"، "التعسفي" منذ 14 يوليو 2021، ووصفنه بأنه جزء من سياسة تتكشف لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاء على الفضاء المدني في بيلاروس.

وذكّرت الخبيرات الأمميات، السلطات البيلاروسية بالتزاماتها بدعم حقوق الإنسان، ودعون إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لأسباب سياسية.

وأضفن: "نشعر بالفزع إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي لأليس بيالياتسكي والتهم الجديدة التي تنطوي على عقوبة تصل إلى 12 عاماً في السجن، وجهت ضده بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان".

وأكدن أن أحكام السجن الطويلة التي تصدر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، هي "رمز لانتهاك نظام العدالة والإفلات من العقاب الذي تنتهجه السلطات البيلاروسية".

وتتضمن مجموعة الخبيرات التي أصدرت البيان، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس، ماري لولور، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أنيس مارين، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان.

ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.

والمكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم، إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ومستقلون عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.